أكدت النيابة العامة، أن قضايا الاحتيال المالي تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضحت النيابة العامة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن قضايا الاحتلال المالي ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة من الجرائم الموجبة للتوقيف بحسب الفقرة الثامنة من القرار الوزاري 3000.
وأشارت النيابة إلى أن من طرق الاحتيال المالي، التي يجب الحذر منها- الاتصالات والإرساليات الواردة من أرقام دولية مجهولة، والمواقع الإلكترونية المشبوهة، التي تطلب الكشف عن معلوماتك الشخصية أو المصرفية.